مجلس الرقة المدني والذي كان منذ البداية وليد صميم معاناة أهالي الرقة وريفها والذي واكب انطلاق عملية التحرير المجيدة، وقد بين في المؤتمر التأسيسي في عين عيسى في 18-4-2017 م، ضمن البند الوارد في البيان التأسيسي بإعادة الهيكلة لإتاحة الفرص امام جميع شرائح أهالي الرقة ممن لم يكن يستطيع الالتحاق بالمجلس. وبأن المجلس ومن خلال المؤتمر التشريعي الثاني هو احتواء ومنح فرص لجميع مكونات الشعب لإدارة مدينة الرقة المحررة.
حيث تم انعقاد المؤتمر التشريعي الثاني في قلب مدينة الرقة 10-1-2018، بحضور أعضاء من مجلس سوريا الديمقراطي ولجنة حماية المرأة ورؤساء اللجان العاملة في المجالس المحلية واعضاء دور الشعب من قرى محافظة الرقة وضيوف من الإدارة الذاتية من تل ابيض وكوباني، ومجلس الطبقة المدني ومجلس دير الزور المدني وحشد غفير من وجهاء وشيوخ عشائر الرقة.
وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الحرية والتحرير. تلاها كلمة افتتاح المؤتمر ألقاها إبراهيم الفرج أمين سر المجلس ودعا كل من الأنسة ليلى مصطفى وجلاء الحمزاوي وعزيز الخوجة وابراهيم الطيار بإدارة المؤتمر.
وألقت الانسة ليلى الرئيسة المشتركة للمجلس كلمة رحبت فيها بجميع الحضور وقالت: اهلا بكم بمدينة الرقة المحررة التي شهدت مالم تشهده أي مدينة في سورية والعالم أجمع، ولكن بعد الخلاص من داعش وطرده من قبل قوات سورية الديمقراطية وزوال ظلامه، سنسعى لإعادة الروح والأمل لهذه المدينة والعمل على إعادة إعمارها من جديد.
وبعدها تحدث عضو مجلس سورية الديمقراطية حسن محمد علي عن الوضع السياسي بشكل عام و الدور الذي ينتهجه مجلس سورية الديمقراطية ببناء علاقات حسن الجوار، وإن المؤتمرات التي تعقد في الخارج من أجل إيجاد حل للأزمة السورية دون حضور ممثلي عن الشعب في الشمال السوري هي اجتماعات فاشلة ليس لديها رؤية أو مشروع للحل لأنها تنتهج مبدأ الإقصاء. وأضاف حسن محمد أن مجلس سورية يقدم الدعم لتأسيس مجلس الرقة المدني عبر تشكيل إدارة مدنية ديمقراطية من قبل أبناء الرقة.
وبعد الانتهاء من الكلمات فتح باب الترشح أمام الحضور من كافة المكونات لترشيح أنفسهم للرئاسة المشتركة للمجلسين التشريعي والتنفيذي ونوابهم، وعليه رشح عدد من أهالي مدينة الرقة أنفسهم، وخلال التصويت المباشر برفع الأيدي تم اختيار كل من (خالد بركل، ونادية الحمادة) وهم من حملة إجازة الحقوق لرئاسة المجلس التشريعي، وعن طريق التصويت المباشر وبرفع الأيدي تم اختيار كل من ( عزيز أمين، وخزنة إبراهيم، والشيخ حسن البريج ) نواب لرئاسة المجلس التشريعي، وادى الرئيسان والنواب القسم أمام الحضور بالحفاظ على المدينة ومساعدة أهلها.
وبعد الانتهاء من انتخاب الرئاسة المشتركة والنواب للمجلس التشريعي، استلم أعضاء المجلس التشريعي إدارة الاجتماع وقاموا بفتح باب الترشح للمجلس التنفيذي، حيث تم انتخاب المهندسة ليلى مصطفى والحقوقي عبد حامد المهباش للرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي وذلك بالتصويت المباشر ورفع الأيدي وأداء القسم أمام الحضور.
التشريعي بإعطاء رئاسة المجلس التنفيذي مدة أسبوع لتشكيل اللجان التي تقوم بإدارة المدينة على أن يكون المجلس التشريعي كرقابة على عمل المجلس التنفيذي.
المكتب الإعلامي لمجلس الرقة المدني
