#بيان إلى الرأي العام
يواصل الإحتلال التركي ارتكاب الإعتداءات والإنتهاكات واتباع سياسة كيدية تؤدي لزيادة معاناة الشعب السوري، حيث قام مؤخراً بإنقاص كميات الوارد المائي الممرر في مجرى نهر الفرات ليصبح وسطي الوارد خلال الفترة الماضية ومنذ أواخر شهر كانون الثاني/2021 أقل من ربع الكمية المتفق عليها بموجب الإتفاقية الموقعة بين الدول التي تتشارك مجرى النهر من المنبع إلى المصب، وهو وارد منخفض جداً لا يلبي متطلبات التشغيل والإستثمار لمثل هذه الفترة من السنة.
لقد ترافق ما ورد ذكره أعلاه مع حلول موسم الري الذي تصل فيه كميات المياه المستهلكة لتلبية احتياجاته إلى الذروة، مما ساهم أيضاً بانخفاض آخر في مناسيب بحيرات السدود الثلاثة، حيث بلغ منسوب بحيرة تشرين 320.70 م.م بتاريخ 27/2/2021 ومنسوب بحيرة الفرات 301.70 م.م بنفس التاريخ, وهي مناسيب تقترب من الحد الأدنى إذا ما قورنت بنظيراتها في نفس الفترة من الأعوام السابقة.
يضاف إلى ما تقدم تلك الآثار السلبية الخطيرة التي تهدد البيئة بسبب نقص المخزون المائي وزيادة نسبة التلوث (ازدياد تركيز النفايات الصناعية والصرف الصحي للمدن الواقعة على سرير النهر) في بحيرات الفرات وبالتالي انعكاسها بشكل مباشر على السكان وتزايد انتشار الامراض بينهم نظراً لوجود حوالي تسعة ملايين إنسان يقطنون على ضفافها ويعتمدون عليها لتأمين مياه الشرب منها بشكل مباشر، دون أن ننسى تبعات ذلك على الثروة البيئية والفعاليات الزراعية وملحقاتها وما يجره من تأثيرات كارثية مباشرة على الاقتصاد المجتمعي والأمن الغذائي العام للمواطنين وعلى جهود مكافحة جائحة مرض الكورونا COVID-19.
بناءً على ما تقدم، سيتم اعتماد برنامج تغذية كهربائية لا تزيد عن ست ساعات ،و حتى إشعار آخر مع مراقبة انخفاض المناسيب للبحيرات، وسيتم إقرار برنامج جديد في حال انخفاض المنسوب أكثر من ذلك منعا لوصول البحيرات إلى المنسوب الميت، مع العلم أن سد تشرين أصبح على عتبة المنسوب الميت ، وهو 320.01 م.م.
المنسوب الميت : هو المنسوب الذي لا يمكن عنده تشغيل السد للحصول على الطاقة الكهربائية اللازمة ولو بالحد الأدنى.
ونحن في الإدارة العامة لسدود الفرات ندين الممارسات التركية وتلاعبها بمنسوب مياه الأنهار عموماُ وتدفق المياه ونشجب استخدام المياه كورقة ابتزاز، ونذكر بأن هذا الحرمان المتعمد من المياه للسكان يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي ويشكل جريمة حرب وانتهاكاً لحقوق جميع سكان شمالي شرق سوريا الأساسية بالحصول على مياه صالحة للشرب والاستعمال.
كما ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وحكومة الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التدخل والضغط على تركيا للالتزام بالقانون الدولي والتوقف عن سرقة المياه والتلاعب بمنسوبها.
الإدارة العامة لسدود الفرات
الثلاثاء 2/3/2021