لجنة المرأة تعقد إجتماعاً بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

عقدت لجنة المرأة في مجلس الرقة المدني إجتماعاً خاصاً بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة للعنف ضد المرأة ،بحضور الرئاسات المشتركة ومكاتب المجلس .

بدأ الإجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء وشهيدات الحرية والنساء اللواتي أصبحن بدمائهن رمزاً من رموز الحرية للمرأة.

وتحدثت فيروز خليل رئيسة لجنة المرأة عن مناسبة هذا اليوم والتي كان ثمن حرية وكرامة المرأة هو دماء الشهيدات ميرال.

فيما قرأت زهرة المرعي العضوة في لجنة المرأة تقريراً خاصاً عن هذا اليوم :

تحتفل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنوياً في الخامس والعشرين من تشرين الثاني /نوفمبر باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة .
ويرتبط اليوم العالمي بحادثة عام ١٩٦٠ في جمهورية الدومينكان حيث تم قتل الأخوات ميرال بال في عهد الديكتاتور تروخيلو وأصبح هذا التاريخ معلماً من معالم الحرية في العالم .
وفي إحدى المناسبات العامة التي تواجدت بها منيرفا إحدى الشقيقات وتواجد في المناسبة الديكتاتور تروخيلو وحاول الديكتاتور التحرش جنسياً بمنيرفا فواجهته بشكل رافض ومهين ( قيل أنها صفعته ) وغادرت المناسبة مع عائلتها .

وفي إطار اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ، يعتقد الكثيرون أن العنف هو ممارسة العنف الجسدي فحسب لكن هناك أنواع كثيرة من العنف قد تكون أكثر قسوة من الضرب وتخلف ندوب لاتلتئم كما الجروح السطحية وتكون محفورة في النفس للأبد.
أنواع العنف ضد المرأة :
العنف الأسري : وهو تعنيف المرأة بقسوة بالأسرة من ممارسة الضرب والشتم والتحقير وصولاً للحرمان من المال.
العنف الجسدي : وهو أبسطها وأكثرها وضوحاً فيه تتعرض المرأة للضرب والصعق .
العنف الجنسي : وهو أي فعل أوقول يمس كرامة المرأة ويخدش خصوصية جسدها من تعليقات جنسية سواءا بالشارع أو الهاتف أو محاولة لمس شيء من أعضاءها دون رغبة منها.وإجبارها القيام بأعمال جنسية وإنتقادها في العلاقة الجنسية وإجبار النساء على الدعارة والتحرش في العمل والمنزل.

الآثار السلبية للعنف ضد المرأة :
شعور المرأة بااخوف وعدم الأمان ..الحد من إمكانية حصولها على الموارد.
منعها من التمتع بحقوقها كإنسانة…يعرقل مساهمتها في التنمية .
تضخم الشعور بالذنب والخجل والإنطواء والعزلة وفقدان الثقة بالنفس وآحترام الذات.

مواجهة العنف ضد المرأة والحد منها لابد من :
تفعيل دور القضاء والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب ، وتعزيز حقوق المرأة والتكافل الإجتماعي إنفغذ القوانين والسياسات وتطبيقها وتخصيص الميزانيات .
يمنع العنف والتمييز ضد المرأة ويعد التمييز جريمة يعاقب عليه القانون وعلى الإدارة ااذاتية الديمقراطية مكافحة كل أشكال العنف والتمييز من خلال تطوير الآليات ااقانونية والخدمات .